سجلت الليرة التركية تراجعًا قياسيًا أمام الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر الصرف 40 ليرة لكل دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ العملة التركية. وجاء هذا الانهيار في ظل تطورات سياسية واقتصادية متسارعة هزّت الأسواق المحلية، حيث أدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى تصاعد المخاوف من اضطرابات سياسية قد تؤثر على استقرار البلاد.
هبوط حاد وإغلاق مؤقت للبورصة
وبحلول الساعة 10:40 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر الدولار بنسبة 9.9% ليسجل 40.35 ليرة، مما دفع بورصة إسطنبول إلى تعليق التداولات بعد أن شهد مؤشرها الرئيسي انخفاضًا بنسبة 6.87%.
هذا التراجع الحاد يعكس قلق المستثمرين من التداعيات السياسية والاقتصادية المتزايدة، لا سيما في ظل الأزمة التي تعصف بالإدارة المحلية لإسطنبول.
اعتقال إمام أوغلو وإغلاق الشوارع في إسطنبول
وأعلنت السلطات التركية عن اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، بتهم تتعلق بالفساد المالي وقيادة شبكة إجرامية، مما أدى إلى إغلاق بعض الشوارع الرئيسية في إسطنبول وتعطيل حركة النقل العام، بما في ذلك محطات المترو.
كما فرضت السلطات حظرًا على المظاهرات والتجمعات حتى 23 مارس، وهو ما أثار حالة من التوتر في المدينة.
وفي سياق متصل، يواجه المستخدمون في تركيا مشكلات في الوصول إلى الإنترنت، مع فرض قيود على منصات التواصل الاجتماعي مثل “يوتيوب” و”تيك توك”، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة للحد من انتشار الأخبار المتعلقة بالقضية.
تداعيات سياسية واقتصادية محتملة
ويُعتبر أكرم إمام أوغلو أحد أبرز الشخصيات المعارضة في تركيا، ومرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية عام 2028.
ويأتي اعتقاله وسط تحقيقات واسعة شملت إصدار مذكرات اعتقال بحق 100 شخص آخرين، وسط مزاعم بتورط مسؤولين مقربين منه في غسيل الأموال ومنح عقود حكومية بأسعار مبالغ فيها.
ومن جانبه، نفى إمام أوغلو هذه الاتهامات، واعتبرها محاولة لتقويض إرادة الشعب، مؤكدًا أنه سيواصل النضال ضد الاستبداد.
في ظل هذه التطورات، تتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد السياسي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، مما قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.
