بدأت الحكومة المصرية تنفيذ حزمة جديدة من الدعم الإضافي الموجه للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم تخصيص 4 مليارات جنيه لصرف مساعدات مالية إضافية لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية على الفئات الأقل دخلًا.
وأعلنت وزارتا المالية والتموين والتجارة الداخلية في بيان مشترك، أن الخزانة العامة للدولة أتاحت 2 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من الحزمة، لدعم الأسر المستحقة على البطاقات التموينية، حيث سيحصل أصحاب البطاقات ذات الفرد الواحد على 125 جنيهًا إضافيًا، بينما تحصل البطاقات التي تضم فردين أو أكثر على 250 جنيهًا، على أن يتم صرف هذه الزيادة لمدة شهرين (مارس وأبريل 2025)، بداية من اليوم الثلاثاء.
وأكد البيان أن هذه الزيادة تأتي ضمن إجراءات الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم تصميمها لتكون أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرات التضخم على الأسر المصرية.
لم تتوقف الإجراءات الحكومية عند صرف الدعم الإضافي للبطاقات التموينية، بل شملت أيضًا زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات، حيث من المقرر تطبيق مجموعة من الزيادات بداية يوليو المقبل، بتكلفة تصل إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، يستفيد منها 4.5 مليون موظف حكومي، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات.
منح علاوة بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا، تشمل العاملين في قطاعي التعليم والصحة وغيرهما.
رفع علاوة غلاء المعيشة، التي كانت في السابق 300 جنيه ثم ارتفعت إلى 400 جنيه، إلى 1000 جنيه لكل العاملين بالدولة.
إقرار علاوة قطعية إضافية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 يوليو المقبل، لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين في أجهزة الدولة المختلفة.
شاهد أيضًا: كيفية الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 5 2025
