تصاعد التوتر على الحدود المصرية – الإسرائيلية بعد حادثة جديدة راح ضحيتها أربعة أشخاص، بينهم مهاجرون غير شرعيين ومهربون، برصاص القوات الإسرائيلية.
الحادثة التي وقعت في منطقتين منفصلتين أثارت جدلًا واسعًا، خاصة مع محاولات الجيش الإسرائيلي التكتم على تفاصيلها.
في الحادث الأول، قرب معبر نيتسانا، لقي رجل بدوي مصرعه وأصيب آخر عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مركبتهما التي اقتربت بسرعة من نقطة عسكرية.
الجيش الإسرائيلي برر موقفه بأن المركبة كانت تشكل تهديدًا، مما دفع الجنود إلى إطلاق النار دون تردد.
أما الحادث الثاني، فوقع في منطقة النقب، حيث استهدفت القوات الإسرائيلية ثلاثة عمال مهاجرين يحملون جنسيات سريلانكية وإثيوبية، ما أدى إلى مقتلهم على الفور. كما تم اعتقال خمسة آخرين خلال العملية.
وبحسب صحيفة “معاريف”، فإن الجيش الإسرائيلي حاول منع تسريب تفاصيل الحادثة التي نفذتها كتيبة “كاركال”، خاصة بعد مقتل أحد المشتبه بهم وإصابة آخر. الجيش ادعى أن المركبة التي كانت تقلهم حاولت دهس الجنود، مما استدعى استخدام القوة المميتة.
التقارير الإسرائيلية أشارت إلى أن عمليات التهريب عبر الحدود المصرية إلى إسرائيل تشهد تصاعدًا ملحوظًا، حيث تم العثور داخل المركبات المستهدفة على أجهزة اتصال ومعدات تستخدم في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات.
عمليات التهريب هذه تتم على مرحلتين، تبدأ من مصر إلى إسرائيل، ثم تنتقل إلى قطاع غزة، وأحيانًا يتم استخدام طائرات مسيرة لنقل البضائع المهربة.
هذه التطورات قد تترك أثرًا مباشرًا على العلاقات بين مصر وإسرائيل، خاصة أن مقتل مهاجرين غير مسلحين قد يدفع القاهرة إلى المطالبة بفتح تحقيق مشترك حول ملابسات الحادث.
كما أن المنظمات الحقوقية قد تستغل الموقف لزيادة الضغط على إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بسياسة إطلاق النار على المهاجرين.
التصعيد الأخير يعكس مدى تعقيد الأوضاع الأمنية على الحدود، حيث أصبح من الواضح أن المواجهات المتكررة لا تقتصر فقط على عمليات التهريب، بل تتجاوز ذلك إلى استهداف المدنيين والمهاجرين الباحثين عن فرصة عبور، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجيش الإسرائيلي بقواعد الاشتباك على الحدود.
