في خطوة دبلوماسية بارزة، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية استمرت نحو ساعتين ونصف، حيث ناقشا خلالها تطورات النزاع في أوكرانيا، وسبل التوصل إلى حل يضمن الاستقرار في المنطقة.
أبرز نتائج المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب
ترامب قدم مقترحًا لوقف متبادل لاستهداف منشآت الطاقة لمدة 30 يومًا، وهو ما وافق عليه بوتين، وأصدر تعليماته للجيش الروسي لتنفيذه.
وشدد بوتين على أن وقف تقديم المساعدات العسكرية والاستخباراتية لكييف يعد الشرط الأساسي لمنع التصعيد في النزاع.
وتم الاتفاق على تبادل 175 أسيرًا من كل جانب، على أن تتم العملية في 19 مارس الجاري.
روسيا ستعيد إلى أوكرانيا 23 جنديًا مصابًا بجروح خطيرة كبادرة حسن نية. اتفق الرئيسان على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى المسؤولية المشتركة عن استقرار العالم.
وتم الاتفاق على البقاء على اتصال بشأن جميع القضايا التي تمت مناقشتها خلال المكالمة الهاتفية.
قدم ترامب مقترحًا لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، لكن بوتين أشار إلى عدد من النقاط الجوهرية التي تعيق التوصل إلى اتفاق، وخاصة عدم قدرة كييف على التفاوض بجدية.
تم الاتفاق على تشكيل فرق خبراء من البلدين لدراسة آليات تسوية النزاع الأوكراني وتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ.
أكد بوتين أن روسيا تضمن حياة ومعاملة لائقة للجنود الأوكرانيين في حال استسلامهم في مقاطعة كورسك، مشيرًا إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبها المسلحون الأوكرانيون في تلك المنطقة.
ناقش الطرفان إمكانية بدء مفاوضات حول أمن الملاحة البحرية في البحر الأسود، في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.
وتأتي هذه المكالمة في وقت حساس يشهد تصاعدًا في التوترات بين روسيا وأوكرانيا، فضلًا عن الضغوط الدولية المتزايدة لإنهاء النزاع. وقد أكدت كل من موسكو وواشنطن تفاؤلهما بشأن المحادثات الأخيرة، إلا أن حل القضايا العالقة لا يزال يتطلب اتصالات على أعلى المستويات، وهو ما تحقق في هذه المكالمة المهمة.
موسكو ترى أن الحلول المقترحة يجب أن تراعي مصالح روسيا وأمنها القومي، ولا يمكن أن تقوم فقط على المطالب الأوكرانية والغربية.
واشنطن تحاول إيجاد حل وسط يمنع مزيدًا من التصعيد، دون أن يبدو في مصلحة طرف على حساب الآخر، مع الأخذ في الاعتبار تعقيد الموقف العسكري والدبلوماسي.
ويبدو أن الحوار بين بوتين وترامب قد فتح بابًا جديدًا للمفاوضات، لكن نجاح أي مبادرة لوقف إطلاق النار أو تسوية النزاع سيعتمد على مدى التزام الأطراف المختلفة بالاتفاقات المحتملة، بالإضافة إلى الموقف الأوروبي ومدى تأثيره على مجريات الأحداث.
