يعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا يوم 17 أبريل 2025 لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها على الإيداع والإقراض، في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار السوق.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% خلال نفس الشهر من 2024، و1.7% في يناير الماضي، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 10% مقابل 22.6% في يناير.
وتوفر البنوك العاملة في مصر شهادات ادخار بعوائد متنوعة، منها شهادة البنك الأهلي المصري لأجل 3 سنوات، بعائد ثابت يصل إلى 21.5%، ما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين الباحثين عن دخل شهري ثابت يدعم ميزانياتهم.
ويُعد سعر الفائدة من الأدوات الرئيسية للبنك المركزي في السيطرة على التضخم، حيث يتم خفضه مع تراجع الأسعار أو رفعه عند ارتفاع التضخم. وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% على التوالي، ما ساهم في الإبقاء على شهادات الادخار مرتفعة العائد.
وتتوافر شهادات بعوائد مختلفة، منها 27% تُصرف سنويًا، و23.5% تُصرف شهريًا، و23% تُصرف يوميًا، ما يجعلها من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للمستثمرين بمختلف شرائحهم.
