تتجه الكويت إلى تطبيق قرار تحرير أسعار الديزل، بحيث يتم بيعه وفقًا للأسعار العالمية دون دعم حكومي، وذلك في إطار جهودها لإصلاح منظومة الدعم وتعزيز الاستدامة المالية.
يهدف هذا القرار إلى رفع كفاءة استخدام الموارد والحد من عمليات التهريب التي شهدت تزايدًا في السنوات الأخيرة، إذ يستغل البعض الفارق بين الأسعار المحلية والعالمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
يشمل التحرير كلًا من الديزل التجاري، الذي يباع حاليًا للشركات بسعر 115 فلسًا للتر، والديزل المخصص للأفراد بسعر 55 فلسًا للتر، على أن تتم مراجعة الأسعار بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لضمان توافقها مع المستويات العالمية.
وتبحث الحكومة الكويتية مقترحًا يقضي بتحرير أسعار الديزل التجاري الموجه للشركات، بينما سيظل الديزل المخصص للأفراد عند سعره الحالي البالغ 55 فلسًا للتر. وأكدت مصادر حكومية أن توصية بهذا الشأن رُفعت للجهات المختصة، في إطار مساعي الدولة لإصلاح المالية العامة وتوجيه الدعم لمستحقيه.
وأوضحت المصادر أن الديزل التجاري، الذي يباع حاليًا للشركات بسعر 115 فلسًا للتر، يشكل نحو 60% من إجمالي المبيعات المحلية لهذا المنتج.
مشيرة إلى أن تحرير سعره سيعتمد على حسابات التكلفة المحلية بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية، على أن تخضع الأسعار للمراجعة كل ثلاثة أشهر، وفقًا للآلية المطبقة على منتجات الوقود الأخرى مثل البنزين والكيروسين.
اقرأ أيضًا: الكويت تسحب الجنسية من 464 شخصًا وسط تشديد الإجراءات
