بعد عشر سنوات من الحظر، تستعد إندونيسيا لإبرام اتفاقية مع المملكة العربية السعودية لاستئناف إرسال مواطنيها للعمل في المملكة، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي، وذلك بعد تلقي ضمانات سعودية بتحسين نظام حماية العمالة.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من البلدين مذكرة تفاهم في جدة هذا الشهر، وفقًا لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي، عبد القادر كاردينغ، الذي أكد أن القرار جاء بعد التأكد من أن المملكة حسّنت نظام حماية العمال المهاجرين بشكل كافٍ.
وسبق أن فرضت إندونيسيا قيودًا صارمة على إرسال عمالها إلى بعض دول الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة، لكن الحظر لم يكن فعالًا تمامًا، حيث استمرت العمالة الإندونيسية غير الموثقة في التدفق إلى المملكة، مع دخول أكثر من 25 ألف عامل منزلي بشكل غير رسمي.
بموجب الاتفاقية، ستوفر السعودية 600 ألف فرصة عمل للعمال الإندونيسيين، منها:
- 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين.
- 200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
كما تتضمن الاتفاقية حماية أقوى للعمال، من بينها:
- حد أدنى للأجور يبلغ 1500 ريال سعودي (399 دولارًا)، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
- تعزيز حقوق العمال ومراقبة أصحاب العمل ووكالات التوظيف بشكل أكثر صرامة.
وإذا تم توقيع الاتفاقية في الوقت المحدد، فمن المحتمل أن تستأنف إندونيسيا إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية بحلول يونيو المقبل، مما قد يُدرّ على الاقتصاد الإندونيسي حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويًا من التحويلات المالية.
ويمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، حيث يعكس الجهود المشتركة لتعزيز التعاون العمالي مع توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وحقوقًا محمية للعمال الإندونيسيين في السعودية.
