اقتصاد

الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري بعد إقرار المراجعة الرابعة لصندوق النقد

بعد ارتفاعات طفيفة، عاد الدولار الأميركي إلى تسجيل خسائر هامشية أمام الجنيه المصري، مدفوعًا بإقرار المراجعة الرابعة من قبل صندوق النقد الدولي، والتي عززت الثقة في استقرار الاقتصاد المصري.

أسعار الصرف في البنوك المصرية

وفقًا لأحدث التعاملات، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 50.58 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

وكان أعلى سعر لصرف الدولار في بنك قناة السويس، حيث سجل 50.65 جنيهًا للشراء و50.75 جنيهًا للبيع، بينما جاء أقل سعر لدى بنك كريدي أغريكول – مصر عند 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

أما في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك البركة مصر، فقد استقر الدولار عند 50.6 جنيهًا للشراء و50.7 جنيهًا للبيع.

تصريحات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري

خلال مؤتمر صحافي، كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن المراجعة الخامسة لبرنامج القرض المصري ستتم قبل نهاية يونيو المقبل، مع صرف الشريحة الجديدة فور إقرار المراجعة.

كما أوضحت أن القرض الجديد الذي أقره الصندوق لصالح مصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، سيتم صرفه على مراحل، حيث سيتم الإفراج عن 10% من المبلغ مع تنفيذ كل إجراء من أصل 10 إجراءات متفق عليها.

وأشارت إلى أن الصندوق وافق على طلب مصر بإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل، مع منح إعفاءات بشأن معايير الأداء الكميين اللذين لم يتم تحقيقهما حتى نهاية ديسمبر، وذلك بعد تنفيذ السلطات المصرية إجراءات تصحيحية.

أبرز هذه المعايير تشمل:

  • تقليص التمويل النقدي القديم للقطاع العام حتى عام 2027.
  • تحقيق الفائض الأولي المستهدف عند 4.5%، والاستقرار عند 4%.

وأكدت “هولار” أن الصندوق لا يتدخل مباشرة في استراتيجية إدارة الديون المصرية، لكنه ينسّق مع السلطات بشأن دمج هذه الاستراتيجية ضمن الخطط الاقتصادية متوسطة الأجل.

توقعات الصندوق حول الاقتصاد المصري

  • نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% خلال العام المالي 2025-2026.
  • تراجع معدل التضخم إلى 13.4% بنهاية العام المالي نفسه.
  • إمكانية مراجعة هذه التوقعات ضمن تقرير الصندوق القادم حول الاقتصاد العالمي.

يأتي هذا التراجع الطفيف للدولار وسط مؤشرات على استقرار نسبي للجنيه المصري، مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تدعمها اتفاقيات صندوق النقد، فيما تظل الأنظار موجهة نحو تطورات سوق الصرف خلال الأشهر المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى