أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في المواجهات العنيفة التي شهدتها مناطق الساحل السوري بين القوات الأمنية ومجموعات مسلحة موالية للرئيس السابق بشار الأسد.
وأكدت الرئاسة، عبر بيان نشرته على “تيليغرام”، أن اللجنة التي تضم 7 أعضاء، ستتولى مهمة التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، إضافة إلى تحديد المسؤولين عن الأحداث وإحالة المتورطين إلى القضاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
الحكومة تتوعد بالمحاسبة
ومن جانبه، شدد وزير الخارجية أسعد الشيباني على أن كل من تورط في الاشتباكات سيخضع للمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة هي الضامن لكل مكونات الشعب السوري، قائلاً: “سنحمي كل الطوائف”.
وأما الرئيس أحمد الشرع، فقد جدد تأكيده على ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية، مطمئنًا بأن الأزمة التي شهدها الساحل “عدت على خير”، نافياً وجود أي تهديد لاستقرار البلاد.
بداية التصعيد وارتفاع عدد القتلى
وكانت المواجهات قد اندلعت منذ الخميس الماضي في عدة مناطق بالساحل السوري، التي تقطنها غالبية من الطائفة العلوية، بعد محاولة القوات الأمنية توقيف أحد المطلوبين، إلا أنه رفض تسليم نفسه، ما أدى إلى تصعيد عنيف تخللته كمائن نفذتها مجموعات مسلحة من فلول النظام السابق.
ووفق لمصدر مطلع، فقد أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 700 شخص من القوات الأمنية والمسلحين الموالين للنظام السابق، وسط تزايد المخاوف من تجدد الاشتباكات في تلك المناطق.
