أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا حكمًا يقضي بعدم دستورية القانون رقم 44 لسنة 1970 المتعلق بفرض ما يعرف بـ”ضريبة الجهاد”، ما يترتب عليه وقف استقطاعها من مرتبات الموظفين.
وكان هذا القانون ينص على اقتطاع 3% من رواتب الموظفين الذين تزيد مرتباتهم على 100 دينار، لصالح صندوق “جهاد الليبيين”، الذي أعيد تنظيمه بموجب القانون رقم 59 لسنة 1972، بهدف دعم ما وصف بـ”جهاد العالم الإسلامي ضد القوى الاستعمارية”.
يأتي هذا الحكم ليضع حدًا لاستمرار العمل بهذه الضريبة التي ظلت تُقتطع من رواتب الموظفين لعقود، وسط مطالبات سابقة بإلغائها، في ظل التغيرات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها البلاد.
