شهد صافي الأصول الأجنبية لدى مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال يناير الماضي، حيث قفز بمقدار 2.74 مليار دولار ليصل إلى 8.70 مليار دولار مقارنة بـ 5.96 مليار دولار في ديسمبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
ويبدو أن هذه القفزة جاءت مدعومة بإصدار سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة ملياري دولار في أواخر يناير، وهو أول إصدار من نوعه منذ أربع سنوات. وتعد هذه الزيادة هي الأولى بعد ثلاثة أشهر من التراجع خلال نهاية العام الماضي.
ويشمل صافي الأصول الأجنبية الأرصدة الصافية لكل من البنك المركزي والبنوك التجارية، والتي استخدمتها مصر لدعم العملة المحلية منذ سبتمبر 2021. وكان صافي الأصول الأجنبية قد تحول إلى المنطقة السالبة في فبراير 2022، قبل أن يعود للمستوى الإيجابي في مايو 2023.
ويأتي هذا التحسن في ظل التزامات مالية كبيرة واجهتها مصر في ديسمبر، حيث اضطرت لسداد مليار دولار لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مستحقات أذون خزانة بالجنيه لمستثمرين أجانب، ومدفوعات واردات الغاز الطبيعي. ورغم ارتفاع الأصول الأجنبية في يناير، إلا أن الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي والبنوك التجارية ارتفعت أيضًا.
