وسط أوضاع معقدة ومصير غامض يحيط بقطاع غزة المدمر، الذي قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة بنائه بأكثر من 53 مليار دولار، أعلنت مصر عن خطط شاملة لإعادة الإعمار، تتضمن إجراءات أمنية وإدارية مهمة، في مقدمتها تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدًا لنشرهم في القطاع.
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن القاهرة ستتولى تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية للمساهمة في إرساء الأمن وترتيبات الحوكمة داخل غزة. كما شدد على وجود توافق في الرؤى مع الحكومة الفلسطينية لضمان تحقيق الاستقرار الأمني في القطاع.
تصور مصري متعدد المراحل لإعمار غزة
كانت القاهرة قد أعلنت في 19 فبراير عن وضع تصور شامل ومتعدد المراحل لعملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، حيث تسعى إلى دعم المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، للمساهمة في هذا المسعى.
وتشمل الخطة المصرية ثلاث مراحل رئيسية، تمتد على مدى 5 سنوات، حيث يتم في المرحلة الأولى إنشاء مناطق آمنة داخل غزة، لتوفير مأوى مؤقت للفلسطينيين، مع تزويدها بمنازل متنقلة وملاجئ، إلى جانب تدفق المساعدات الإنسانية.
أما المرحلة الثانية، فتتضمن بدء عمليات إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية، بمشاركة أكثر من 20 شركة مصرية ودولية. وفي المرحلة الثالثة، سيتم العمل على إرساء منظومة حكم مستقرة داخل القطاع، من دون انحياز لأي طرف سياسي، وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وضمان عدم تجدد النزاع.
اجتماعات عربية لبحث مستقبل غزة
ناقش مسؤولون من مصر، السعودية، قطر، الإمارات، والأردن تفاصيل هذا المقترح خلال اجتماع عُقد في الرياض الشهر الماضي، وذلك قبل عرضه رسميًا على القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في 4 مارس.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل غزة محاطًا بتحديات سياسية وأمنية، خصوصًا مع الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة القطاع، حيث شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
