أدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي المقرر في 10 مارس المقبل، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، إضافة إلى قرض الصلابة والمرونة، إلى جانب مراجعة مشاورات المادة الرابعة. ومن المتوقع أن تتيح هذه المراجعة صرف 1.3 مليار دولار، بينما تتيح آلية الصلابة والمرونة ما بين مليار و1.2 مليار دولار.
وكشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، جهاد أزعور، عن أن المراجعة الرابعة ستتضمن إطلاق برنامج جديد يركز على البيئة والتحول، تحت ما يُعرف بـ«تسهيل الاستدامة المرنة»، وهو مكمل للبرنامج القائم. وأوضح أزعور أن فريق الصندوق يعمل مع السلطات المصرية لاستكمال الإجراءات المطلوبة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة في الأسابيع المقبلة.
وكان صندوق النقد قد أعلن في نهاية 2024 عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، ما يمهد لصرف 1.2 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار، والذي تم توقيعه في مارس 2024 لمدة 46 شهرًا.
