في تطور لافت، يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة في البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقية معادن مهمة، في خطوة تعكس سعي كييف لاستعادة الدعم الأميركي، وسط تراجع واشنطن عن سياستها العقابية تجاه موسكو.
بعد توتر في العلاقات بين الجانبين خلال الأيام الماضية، توصلت واشنطن وكييف إلى اتفاقية إطارية تتيح للولايات المتحدة الوصول إلى الموارد المعدنية الأوكرانية واستغلالها، مقابل استمرار المساعدات العسكرية والمالية الأميركية.
لكن الاتفاق لا يلبي جميع مطالب ترامب السابقة، حيث لم يتضمن أي إشارة إلى مبلغ الـ500 مليار دولار الذي سبق للرئيس الأميركي أن طالب به، بل نص فقط على إنشاء صندوق استثمار مشترك في المعادن والمحروقات، دون التزامات مالية مباشرة من كييف.
على الرغم من أن أوكرانيا كانت تسعى للحصول على ضمانات أمنية ضمن الاتفاقية، فإن النص لم يتطرق إلى ذلك، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بدعم كييف عسكريًا في مواجهة روسيا.
إلا أن مذكرة تحليلية لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أشارت إلى أن الاستثمار الأميركي في الموارد الأوكرانية قد يخلق مصلحة استراتيجية تدفع واشنطن لضمان الأمن والاستقرار في أوكرانيا بشكل غير مباشر.
تمتلك أوكرانيا نحو 5% من الموارد المعدنية العالمية، وفق التقديرات المتاحة، لكن معظمها لم يتم استغلاله حتى الآن، كما أن بعضها يقع في مناطق تحتلها روسيا، ما يجعل عملية استخراجها معقدة.
ووفق بيانات وزارة البيئة والموارد الطبيعية الأوكرانية، فإن كييف تمتلك:
- 7% من الإنتاج العالمي للتيتانيوم
- 3% من احتياطيات الليثيوم غير المستخرج
- كميات كبيرة من الغرافيت والمعادن النادرة مثل التنتالوم والنيوبيوم والبريليوم
لكن رغم هذه الأرقام، فإن المسح الجيولوجي غير دقيق، ولا يزال هناك غموض بشأن حجم الثروة المعدنية الفعلية في أوكرانيا، ما قد يمثل تحديًا لواشنطن في تحقيق أهدافها الاقتصادية من الصفقة.
لا تزال تفاصيل الاتفاقية غير واضحة بشكل كامل، إذ نصت على أن واشنطن ستستفيد من ما يصل إلى نصف قيمة أصول الموارد الطبيعية المملوكة للحكومة الأوكرانية، مع ترك التفاصيل الفنية لمفاوضات لاحقة.
لكن وفق تقرير نشرته شبكة “سي أن أن”، فإن الاتفاق يستثني المصادر الحالية لإيرادات الميزانية الأوكرانية، مما قد يقلل من تأثيره المباشر على الاقتصاد الأوكراني في الوقت الراهن.
تأتي هذه الصفقة في توقيت حساس، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز مصالحها الاقتصادية في أوكرانيا، فيما تحاول كييف تأمين استمرار الدعم الأميركي لمواجهة الغزو الروسي. لكن مع عدم وجود ضمانات أمنية واضحة في الاتفاق، يبقى التساؤل حول مدى التزام إدارة ترامب بمساندة أوكرانيا عسكريًا في حال تصاعدت المواجهات مع موسكو.
