أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عن صدور الأمر السامي بإعادة تشكيل مجلس إدارته في دورته الرابعة، ليشمل مجموعة من الأسماء البارزة على المستويين المحلي والدولي، ممن يمتلكون خبرات واسعة في صناعة بدائل تسوية المنازعات، مما يعكس توجه المملكة نحو تعزيز مكانة المركز على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
صلاحيات مجلس الإدارة واستقلاليته
بحسب تنظيم المركز، يتمتع مجلس الإدارة بسلطة عليا في إدارة شؤون المركز، حيث يتولى وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة واعتماد اللوائح الداخلية والإجراءات التنظيمية. إلا أن المجلس، رغم دوره الإشرافي، لا يتدخل في القضايا التحكيمية التي يديرها المركز، مما يضمن استقلالية وحيادية أعمال التحكيم. كما أن أعضاء المجلس لا يشغلون أي مناصب حكومية، مما يعزز من استقلالية المركز في إدارة شؤونه.
التشكيل الجديد للمجلس حتى عام 2028
شمل التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وجوهًا دولية بارزة وخبرات قانونية متميزة، حيث تم تعيين الدكتور وليد بن سليمان أبانمي رئيسًا، فيما جاء توبي لاندو (بريطاني) نائبًا للرئيس، كما ضم المجلس عددًا من الأعضاء من مختلف الجنسيات والخلفيات القانونية، منهم:
- البروفسور جورج عفّاكي (فرنسي)
- آبي سموتني كوهين (أميركية)
- الدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)
- الدكتور سعود العماري (سعودي)
- عبدالعزيز السبيعي (سعودي)
- الدكتور عبدالله العجلان (سعودي)
- مصعب المهيدب (سعودي)
- جينجو تاو (فرنسي)
اللجنة الاستشارية الدولية.. تعزيز للخبرات العالمية
لم يقتصر التغيير على مجلس الإدارة فقط، بل شمل أيضًا إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية للقواعد تحت اسم جديد وهو “اللجنة الاستشارية الدولية”، والتي تضم 16 عضوًا من خبراء التحكيم الدوليين، من مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية، بما في ذلك محكمون دوليون مستقلون ومستشارون قانونيون سبق لهم العمل في مراكز تحكيم عالمية.
ستضطلع هذه اللجنة بدور استشاري رئيسي يتمثل في:
- تقديم المشورة الفنية لضمان تطوير الخدمات التحكيمية للمركز
- تقديم التوصيات بشأن تحسين الإجراءات والقواعد التنظيمية
- مراقبة المستجدات العالمية في صناعة التحكيم
- اقتراح خدمات جديدة تتماشى مع التطورات الدولية
رؤية مستقبلية لتعزيز مكانة المركز عالميًا
في تعليقه على التشكيل الجديد، رفع الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيس مجلس الإدارة، شكره إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر للمركز، مؤكدًا أن هذا التشكيل الجديد يعزز من قدرة المركز على تحقيق رؤيته الطموحة ليصبح الخيار الأول لبدائل تسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد المراكز الرائدة عالميًا بحلول 2030.
وأكد أن إطار العمل المؤسسي المحكم للمركز يضمن استقلاليته وحياديته، حيث يقوم مجلس الإدارة بالإشراف العام دون التدخل في القضايا التحكيمية، بينما تتولى هيئات التحكيم الفصل في المنازعات بشكل مستقل تمامًا، في حين يلعب مجلس القرارات الفنية دورًا استشاريًا في القضايا الفنية دون أن يتلقى أي توجيهات من مجلس الإدارة.
الرئيس التنفيذي: التشكيل الجديد يدعم المستهدفات الاستراتيجية
من جهته، شدد الدكتور حامد ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز، على أهمية التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، مشيرًا إلى أنه يعكس التزام المركز بجذب كفاءات قانونية وتحكيمية عالمية، مما سيمكنه من تحقيق أهدافه محليًا ودوليًا.
كما أكد أن اللجنة الاستشارية الدولية ستلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تبني المركز لأفضل الممارسات العالمية، ومواكبة التطورات الحديثة في التحكيم التجاري الدولي، وتقديم مقترحات لتعزيز الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والشركات العالمية.
نقلة نوعية في مسار التحكيم التجاري في المملكة
يعد هذا التحديث في مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري خطوة جديدة في إطار رؤية المملكة لتعزيز مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال، من خلال توفير آليات تحكيم موثوقة ومستقلة، تسهم في تسوية المنازعات التجارية بأسلوب احترافي يتماشى مع المعايير الدولية.
ومع هذه التغييرات، يواصل المركز مسيرته نحو أن يصبح أحد مراكز التحكيم الرائدة عالميًا، وهو ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة في بناء بيئة قانونية متطورة تعزز من مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي جاذب للاستثمارات.
