أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تشمل زيادة الأجور والمعاشات، إضافة إلى رفع قيمة معاش “تكافل وكرامة”، مشيرًا إلى أن زيادة الأجور ستبدأ في يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد، بينما سيتم تقديم موعد زيادة معاش “تكافل وكرامة”.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه في مارس 2024 ضمن حزمة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، كما قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وعن الدين الخارجي، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على وضع سقف للديون الخارجية، موضحًا أن وصول الدين إلى 155 مليار دولار لا يزال ضمن الحدود المقبولة، خاصة مع التزامات الدولة، لافتًا إلى أن تحسن إيرادات الدولة الدولارية سيسهم في تقليص الدين الخارجي، بعد أن تكبدت البلاد خسائر بقيمة 7 مليارات دولار بسبب تراجع إيرادات قناة السويس.
كما كشف عن خطة حكومية لدعم قطاع ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تصورًا واضحًا للتمويل سيتم الإعلان عنه مطلع مارس المقبل، فيما أكد أن الحكومة تولي أولوية لسداد المستحقات الشهرية لشركات النفط الأجنبية، وجدولة المتأخرات، بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاجي.
إعادة إعمار غزة
وفيما يخص جهود إعادة إعمار غزة، أوضح مدبولي أن الإطار العام للمخطط يجري وضعه بمشاركة مكاتب استشارية، مؤكدًا أن مصر تمتلك الخبرات اللازمة لإنجاز عملية الإعمار خلال 3 سنوات فقط.
وأشار إلى أن القمة العربية المقبلة، المقررة في 4 مارس بالقاهرة، ستشهد الإعلان عن تصور شامل لإعادة إعمار القطاع، في خطوة تعكس الدور المصري المحوري في إعادة الاستقرار للمنطقة.
