أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن الحزمة ستُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا لاعتمادها والإعلان عنها رسميًا.
وكانت مصر قد رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا في مارس 2024، ضمن حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه. فيما يدرس المجلس القومي للأجور حاليًا زيادته للقطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20%، ليصل إلى ما بين 7 و7.2 ألف جنيه شهريًا، وفقًا لمصادر حكومية.
