من هما القاضيان اللذان تم اغتيالهما أمام المحكمة العليا في طهران؟

في حادثة صادمة وغير مسبوقة، شهدت العاصمة الإيرانية طهران عملية اغتيال أودت بحياة القاضيين البارزين محمد مقيسة وعلي رازيني أمام مقر المحكمة العليا، الحادثة أثارت موجة من التساؤلات والتكهنات حول دوافعها، خاصة وأن القاضيين كانا من الشخصيات القضائية المؤثرة في البلاد والمعروفة بتوليها قضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي.

وقع الهجوم عندما أقدم مسلح على إطلاق النار مباشرة على القاضيين أثناء تواجدهما أمام المحكمة العليا، مما أسفر عن مقتلهما على الفور، ووفقًا للشهود، فإن المهاجم أطلق النار باستخدام سلاح ناري قبل أن يقدم على الانتحار في موقع الحادثة، مما أضاف مزيدًا من الغموض حول دوافع الجريمة.

من هما القاضيان اللذان تم اغتيالهما في طهران؟

محمد مقيسة، الذي شغل منصب رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا، كان معروفًا بعمله على قضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي، بما في ذلك قضايا التجسس والإرهاب، ورغم أهميته في السلك القضائي، إلا أنه كان موضع انتقاد واسع النطاق من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، التي اتهمته بإجراء محاكمات تفتقر إلى العدالة، هذه الاتهامات أدت إلى فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما زاد من تسليط الضوء عليه كشخصية مثيرة للجدل.

محمد مقيسة
القاضي محمد مقيسة

علي رازيني، رئيس الفرع 39 للمحكمة العليا، عُرف بمشاركته في محاكمات بارزة تتعلق بأمن الدولة، ولعب دورًا هامًا في العديد من القضايا السياسية والقضائية الكبرى في إيران، ومن اللافت أنه كان قد نجا من محاولة اغتيال في عام 1998، ما جعله هدفًا واضحًا لأطراف مختلفة خلال مسيرته المهنية.

علي رازيني
القاضي علي رازيني

ما بعد الحادثة:

بعد وقوع الحادثة، أصدرت السلطات الإيرانية بيانًا أعربت فيه عن صدمتها من الهجوم، مؤكدة فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات الحادثة ودوافعها. وتركز التحقيقات على الجوانب الأمنية للقضية، خاصة أن القاضيين كانا مرتبطين بقضايا تمس الأمن القومي، ما يعزز احتمالية أن تكون الجريمة مدبرة بعناية.

أثار اغتيال القاضيين موجة من التساؤلات حول الوضع الأمني في إيران، لا سيما أمام المؤسسات القضائية العليا التي يُفترض أن تكون محمية بشكل مكثف، كما تسلط الحادثة الضوء على التحديات التي تواجه الجهاز القضائي الإيراني، الذي يجد نفسه في قلب القضايا السياسية والأمنية الحساسة.

وفي ظل هذه الحادثة، دعت منظمات حقوقية وقضائية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية القضاة والمسؤولين في إيران، مع التأكيد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الأمني في المؤسسات الحكومية.

اقرأ أيضاً: عودة الرائد ماهر النعيمي لسوريا الناطق باسم الجيش السوري الحر والضباط الاحرار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى