«دبيبة يا دبيبة خلي الشعب وسيبه».. استقالة عبد الحميد دبيبة مطلب

«دبيبة يا دبيبة خلي الشعب وسيبه»، مظاهرات في طرابلس تطالب بـ استقالة عبد الحميد دبيبة، بعد تداول أنباء تشير بأنه يسير في طريق التطبيع مع إسرائيل، وهو ما أثار غضباً واسعاً في الشارع الليبي.
استقالة عبد الحميد دبيبة
ورصدت عدسات الإعلام الليبي، مظاهرات في طرابلس تندد بحكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد دبيبة بعد كشف نجلاء المنقوش تفاصيل لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش تكشف تفاصيل جديدة حول لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي
بعد أكثر من عام من الصمت، خرجت وزيرة الخارجية المقالة في حكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، لتوضيح ملابسات لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا، الذي أثار ضجة واسعة في أغسطس 2023، وأدى إلى إقالتها ومغادرتها البلاد.
تفاصيل اللقاء
كشفت المنقوش في مقابلة مع برنامج “أثير” على منصة 360 التابعة لقناة الجزيرة القطرية، أن اللقاء تم بتنسيق بين حكومة الوحدة الليبية والحكومة الإسرائيلية. وأوضحت أن الاجتماع كان سريًا لأغراض أمنية واستراتيجية تخص موارد ليبيا، مشيرة إلى أنها لم تكن طرفًا في ترتيب أجندة اللقاء، بل كانت مجرد ناقلة لرسالة من حكومة الوحدة.
وأبرزت النقاط التي ناقشتها خلال اللقاء:
- إيصال وجهة نظر الشعب الليبي الرافضة لسياسات الحكومة الإسرائيلية والداعمة للقضية الفلسطينية.
- تنفيذ توجيهات حكومة الوحدة الليبية بشأن ملفات متعلقة بأمن واستقرار البلاد.
تبريرات المنقوش
أكدت المنقوش أنها لم تكن صاحبة القرار في ترتيب اللقاء، وأن دورها اقتصر على تنفيذ التعليمات الحكومية. كما أوضحت أنها طلبت من الحكومة الليبية إصدار بيان لتوضيح حقيقة ما حدث بعد تسرب الخبر، إلا أن الحكومة لم تستجب.
وأشارت إلى أن المشكلة لم تكن في اللقاء ذاته، بل في طريقة تعامل حكومة الوحدة مع الأزمة بعد تسرب تفاصيله، مما أدى إلى تحميلها المسؤولية الكاملة.
تداعيات الأزمة
وبعد الكشف عن اللقاء، اندلعت مظاهرات احتجاجية واسعة في ليبيا، رفضًا لما اعتبره الليبيون خطوة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إحالة المنقوش للتحقيق، لكنها أكدت أنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق حتى الآن، وأنها غادرت ليبيا بطلب رسمي على متن طائرة خاصة إلى تركيا.
موقف المنقوش
وصرحت المنقوش بأنها تحترم القانون الليبي ومستعدة للتحقيق لإثبات الحقيقة، مشددة على أنها لا تخفي شيئًا عن الشعب الليبي.
خلفية قانونية
وفقًا للقانون الليبي رقم 62 لعام 1957، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى 5 آلاف دينار، كل من يعقد اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مرتبطين بإسرائيل.
رأي المراقبين
ويرى مراقبون أن اللقاء كان جزءًا من تحركات رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة للحصول على دعم دولي واعتراف إسرائيلي بحكومته، خاصة بعد إعلان مجلس النواب انتهاء ولايتها.
كما يعتبرون المنقوش شريكة في محاولة التطبيع، حيث كان بإمكانها رفض المشاركة أو تقديم استقالتها، بدلاً من تنفيذ تعليمات وصفها المراقبون بأنها تتعارض مع القانون الليبي.