كشف تقرير جديد عن سيناريو معقد ومثير للجدل بشأن استيراد الغاز من تركمانستان إلى العراق عبر إيران، في عملية تثير تساؤلات حول مدى شفافية العقود وحماية المصالح العراقية.
وفي أواخر 2023، وقع العراق مذكرة تفاهم مع تركمانستان لاستيراد الغاز، ثم في منتصف 2024، أبرمت إيران وتركمانستان عقداً لتوريد الغاز التركمانستاني عبر آلية “المقايضة الثنائية” لصالح العراق. لاحقاً، وقع العراق اتفاقاً رسمياً مع تركمانستان لاستيراد الغاز عبر إيران، إلا أن التفاصيل كشفت عن تعقيدات في تنفيذ هذا الاتفاق.
وبموجب هذا الترتيب، تُصدّر تركمانستان حوالي 25 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى شمال إيران، وهي منطقة تعاني من نقص في إمدادات الغاز. بالمقابل، تقوم إيران بتزويد العراق بكميات مماثلة من الغاز من حقولها القريبة عبر الأنابيب.
وأثار هذا الترتيب جدلاً واسعاً عندما واصلت إيران قطع إمدادات الغاز عن العراق بذريعة الصيانة وغيرها، في حين أن العراق ملتزم بدفع 2.5 مليون دولار يومياً لتركمانستان، أي ما يقارب مليار دولار سنوياً.
وأكد الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي أن إيران لا تلتزم بتزويد العراق بالغاز المطلوب، بل تستخدم الغاز التركمانستاني المدفوع ثمنه من العراق لتلبية احتياجات محافظاتها الشمالية.
ومن جهته، يرى خبراء أن هذه الأزمة تعكس فجوة تفاوضية كبيرة، خاصة مع غياب الشفافية حول بنود العقود بين العراق وكل من إيران وتركمانستان، مما يثير مخاوف من استغلال العراق في هذا الترتيب.
ومع تصاعد الجدل، يُطالب الخبراء بضرورة الكشف عن تفاصيل العقود الموقعة وإعادة التفاوض بشأنها لضمان حماية المصالح الوطنية العراقية، وإلزام الأطراف الأخرى بتنفيذ التزاماتها وفق الاتفاقيات.
