تتجه الأنظار اليوم إلى قرارات السياسة النقدية في كل من بريطانيا واليابان، حيث يتبنى كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان استراتيجيات مختلفة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
بنك إنجلترا: الحذر في مواجهة التضخم
من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 4.75% خلال اجتماعه اليوم الخميس، متخذاً موقفاً حذراً بشأن تخفيض أسعار الفائدة خلال عام 2025. ويركز البنك على المخاطر التضخمية التي تهدد الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك:
- احتمالية نشوب حرب تجارية عالمية مع عودة دونالد ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض.
- الضبابية المحيطة بالميزانية البريطانية الأخيرة وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
وكان بنك إنجلترا قد خفض أسعار الفائدة مرتين في أغسطس ونوفمبر الماضيين، في إطار توجه أعلنه المحافظ أندرو بيلي لتخفيض الفائدة بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر.
بنك اليابان: التركيز على استقرار الأسعار
في المقابل، أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 0.25%، وهو الأعلى منذ أواخر 2008، مع تصويت أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية لصالح هذا القرار.
البنك أنهى في وقت سابق سياسة الفائدة السلبية، حيث رفعها تدريجياً خلال مارس ويوليو من العام الحالي. وشدد السياسة النقدية مرتين لمواجهة المخاطر المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والأسعار.
نقاط التركيز لبنك اليابان
- تأثير تقلبات سعر الصرف على الأسعار المحلية، مع تزايد توجه الشركات نحو رفع الأجور والأسعار.
- الحاجة إلى مراقبة التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على الاقتصاد الياباني.
السياق العالمي
بينما تواجه بريطانيا تحديات تضخمية وعدم يقين سياسي، تعمل اليابان على تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار والنشاط الاقتصادي. تأتي هذه القرارات في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من اضطرابات، مما يعكس التباين في الأولويات الاقتصادية لكل من البلدين.
تساؤلات مستقبلية
- هل سيُجبر بنك إنجلترا على تعديل استراتيجيته إذا تصاعدت المخاطر التضخمية؟
- كيف ستتأثر السياسة النقدية اليابانية بمزيد من تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الصرف؟
اقرأ أيضًا: الفيدرالي الأميركي يستعد لخفض الفائدة للمرة الثالثة وسط حذر متزايد
