قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إن مصر تسعى إلى مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي المصري خلال الفترة المقبلة، بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة وتحقيق القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري عبر إدارة فعّالة واستراتيجيات مبتكرة، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح الخطيب، في كلمته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعتمد على رؤية ترتكز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن المرحلة الحالية تُعتبر مرحلة انتقالية محورية تتطلب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى سياسات محفزة للاستثمار تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، وتعزيز الشفافية ووضوح حقوق المستثمرين، لضمان بيئة استثمارية عادلة يكون فيها القطاع الخاص المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد، بينما يقتصر دور الدولة على التنظيم والرقابة لضمان الاستدامة الاقتصادية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تتبع سياسات تجارية منفتحة، تركز على زيادة الصادرات، وتقليل عجز الميزان التجاري من خلال تشجيع الاستثمار في الإنتاج والتصدير. وأضاف أن الوزارة تسعى لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتصدير مع الأسواق ذات الأولوية.
كما شدد الوزير على أهمية حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى جانب إحياء العلامات الوطنية، وبناء هوية اقتصادية تنافسية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص عبر الصندوق السيادي المصري.
واختتم الخطيب كلمته بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة عمل الحكومة “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا 2024/2025 – 2026/2027″، مشيرًا إلى أن استقرار السياسات الاقتصادية الكلية يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الدولة على توفير مناخ أعمال مستدام.
