شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، ليصل إلى مستويات قياسية في بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل أعلى سعر شراء 50.88 جنيه وأعلى سعر بيع 50.98 جنيه في بنكي “نكست” و”أبوظبي الإسلامي”. أما على موقع البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الصرف 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع.
عوامل ارتفاع الدولار
أرجع محللون الزيادة الأخيرة في سعر الدولار إلى معدلات الطلب المرتفعة، سواء لتلبية احتياجات الاستيراد أو الوفاء بالتزامات خارجية. وأكدوا أن هذه الزيادة مؤقتة، متوقعين أن يتراوح سعر الدولار بين 52 و55 جنيهًا خلال الأسابيع المقبلة.
كما أوضح خبراء أن سياسة مصر المرنة لسعر الصرف تتيح التكيف مع الضغوطات الاقتصادية. ومع ذلك، شهدت الأسواق خروج أكثر من 1.13 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في أوراق الدين المصرية منذ نوفمبر الماضي، ما زاد من الضغط على الجنيه.
توقعات بتحسن الجنيه في 2025
توقعت تقارير لبنك “غولدمان ساكس” أن يشهد سعر الجنيه ارتفاعًا أمام الدولار بحلول أوائل عام 2025، مع انتهاء موجة خروج الأموال الساخنة التي أثرت سلبًا على العملة المحلية في الفترة الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء انخفاض الجنيه في ديسمبر هو استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل، ما دفع المستثمرين لتحقيق أرباح قبل نهاية العام.
قد يهمك أيضًا: غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بحلول أوائل 2025
المفاوضات مع صندوق النقد وتأجيل رفع الدعم
قال الخبير الاقتصادي علي متولي إن الحكومة المصرية قررت تأجيل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء حتى عام 2026 بدلاً من 2025 لتخفيف الأعباء عن المواطنين. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، يمثل نقطة إيجابية تعزز الشفافية وتشجع الاستثمار. ومع ذلك، تأخر التنفيذ بسبب تقييم الشركات والبحث عن فرص استثمارية أكثر إنصافًا.
التضخم وأسعار الصرف
رغم التراجع في قيمة الجنيه، يُتوقع أن تنخفض معدلات التضخم تدريجيًا إلى نحو 15% في العام المقبل، لتصل إلى 8% بحلول عام 2026، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
نظام مرونة الصرف واستقرار السوق
يعكس التحرك الحالي لسعر الصرف مرونة في سياسة العملة، حيث يوازن بين المضاربات وضغوط السوق من جهة، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من جهة أخرى. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة لدى البنك المركزي تهدف إلى تقليل الضغوط على العملة المحلية وكبح معدلات التضخم.
توقعات مستقبلية للجنيه
وفقًا للمسح الشهري لتوقعات المحللين، يُتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 48 و55 جنيهًا بحلول منتصف عام 2026، مع متوسط سعر بين 51 و52 جنيهًا، ما يشير إلى استقرار نسبي للعملة على المدى الطويل.
