قائد العمليات العسكرية يؤكد حصر السلاح بيد الدولة ورفع الرواتب في سوريا
أعلن قائد “العمليات العسكرية” أحمد الشرع، اليوم الأحد، عن قرارات مفصلية تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى سوريا، أبرزها حل جميع الفصائل المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة السورية فقط. وأكد الشرع أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري في البلاد بعد الآن، في خطوة تهدف إلى طي صفحة التجنيد الإلزامي الذي كان يشكل عبئًا كبيرًا على الشباب السوري.
رفع الرواتب بنسبة 400%
كشف الشرع عن خطة قيد الدراسة لرفع الرواتب بنسبة تصل إلى 400%، ما يعكس توجهًا لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين السوريين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
تاريخ التجنيد الإجباري في سوريا
بدأ التجنيد الإجباري في سوريا بمدة خدمة امتدت إلى عامين ونصف، وشهدت تقليصًا تدريجيًا على مدار السنوات. في عام 2008، خُفضت مدة الخدمة إلى 21 شهرًا، ثم إلى 18 شهرًا مع بداية 2011. إلا أن الحرب السورية التي اندلعت في مارس/آذار من العام ذاته أدت إلى الاحتفاظ بالجنود، واستدعاء المدنيين ممن أنهوا خدمتهم العسكرية، مما زاد من معاناة الشباب السوري الذين لجأوا إلى دفع الرشى أو الفرار من الخدمة.
اقرأ أيضًا: تطبيق الشؤون المدنية وفيات سوريا بعد 2011.. رابط التحميل المباشر من ميديا فاير
الهجوم على المناطق السورية وسقوط الأسد
جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية شهدت هجومًا واسعًا من قبل فصائل مسلحة على مناطق عدة في سوريا، سيطرت خلالها على مدن رئيسية مثل حلب وحماة وحمص، وصولاً إلى العاصمة دمشق. وفي الثامن من ديسمبر، تم الإعلان عن سقوط النظام، وهروب الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا، حيث حصل على حق اللجوء الإنساني.
إطلاق المعتقلين
عقب سقوط النظام، قامت الفصائل بفتح كافة السجون السورية، مما أدى إلى إطلاق سراح مئات المعتقلين والمساجين، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة على الصعيد المحلي والدولي.
توجه نحو الاستقرار
يُعتبر إعلان الشرع عن هذه القرارات مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة في سوريا، تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها بعيدًا عن مظاهر الفوضى التي خلفتها الحرب.
