اقتصاد
الأكثر تداولاً

غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار بحلول أوائل 2025

استقرار الاقتصاد المصري يدعم ارتفاع الجنيه مقابل الدولار في المستقبل

توقع بنك الاستثمار العالمي “غولدمان ساكس” أن يشهد الجنيه المصري ارتفاعًا مقابل الدولار بحلول أوائل عام 2025، مع هدوء موجة خروج الأموال الساخنة التي كانت مدفوعة بعوامل موسمية وجني الأرباح.

وفقًا للبيانات الأخيرة، انخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي اليوم الخميس ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 50.90 جنيه مقابل الدولار في البنوك المصرية. وأوضح كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “غولدمان ساكس”، فاروق سوسة، أن هذا الانخفاض يرجع إلى “الزيادة الكبيرة” في استرداد أذون الخزانة قصيرة الأجل التي تم إصدارها في وقت سابق من هذا العام، حيث فضل المستثمرون تحقيق الأرباح بنهاية العام.

وأضاف سوسة أن وزارة المالية كانت تحافظ على تكلفة الاقتراض منخفضة من خلال مقاومة رفع العوائد في المزادات. ومع توقع اتجاه البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، سيتم توجيه وزارة المالية للتوسع في إصدارات الديون بآجال متنوعة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل، مما سيوفر للمستثمرين فرصة للعودة إلى السوق المحلية ودعم الجنيه.

وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في الدولار في مارس الماضي حينما تم تعويم العملة لم تصحح بعد، مما يعطي دلالة على احتمالية تراجع الجنيه في بداية العام مع عودة بعض المستثمرين إلى السوق.

من جانبها، قالت محللة السيادة في شركة T. Rowe Price، رزان ناصر، إن المراكز الشرائية في السوق كانت كبيرة جدًا، ومن الطبيعي أن نرى بعض التعديلات في نهاية العام. ورأت أن مصر لا تزال تمثل فرصة جذابة للمستثمرين، وأن هامش العائد الكبير يوفر حافزًا قويًا ضد ضعف العملة.

وأشارت رزان ناصر إلى أن خطة الإنقاذ العالمية التي تصل قيمتها إلى نحو 57 مليار دولار، والتي تشمل مساهمات من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهم، تعطي اطمئنانًا تجاه استقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينتهي من مراجعة برنامجه الحالي “خلال أيام”، مما سيسمح بصرف الشريحة التالية من قرض بقيمة 1.3 مليار دولار. وأكد حسين خطاب، مدير المحافظ في مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار، أن “سعر الصرف الأكثر مرونة والإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي تمثل خطوات مهمة لتحسين استقرار الاقتصاد المصري ودعم الجنيه في الأجل الطويل”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى