العراق يخصص 100 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية خلال 3 سنوات

قال وكيل وزارة الخارجية العراقية للعلاقات الثنائية، محمد حسين بحر العلوم، إن الحكومة العراقية خصصت ميزانية ضخمة بقيمة 100 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى على مدى ثلاث سنوات، في إطار خطة تنموية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

جاءت تصريحات بحر العلوم خلال مشاركته في الملتقى العراقي-اليوناني الذي انعقد في بغداد، حيث أكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، التي تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى دور الشركات اليونانية في النهضة العمرانية والبنية التحتية للعراق آنذاك. وأضاف أن العراق يشهد حاليًا تحسنًا أمنيًا واقتصاديًا، مما يمهد الطريق أمام عودة قوية للشركات اليونانية للاستثمار في السوق العراقية.

وأشاد بحر العلوم بزيارة الوفد اليوناني إلى بغداد، واصفًا إياها بأنها خطوة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي. وأكد التوصل إلى تفاهمات واعدة بين الطرفين، معربًا عن أمله في أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح بحر العلوم أن الحكومة العراقية، بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تسعى إلى دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الأجنبي من خلال مبادرات متنوعة، مثل إطلاق “الصندوق العراقي للتنمية” بالتعاون مع صناديق دولية مرموقة. كما أشار إلى تقديم الحكومة ضمانات سيادية لدعم القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى.

وتحدث عن خطط الحكومة لبناء مليون وحدة سكنية جديدة، مما يفتح آفاقًا واسعة للشركات العالمية للاستثمار في قطاع الإسكان، بالإضافة إلى فرص ضخمة في قطاع الطاقة. وأكد أن العراق، الذي ينتج 4 ملايين برميل من النفط يوميًا ويحتل المرتبة الثالثة عالميًا في الإنتاج، يمتلك أيضًا احتياطيات كبيرة من الغاز، ويطمح إلى تطوير إنتاجه في هذا المجال خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، أشار بحر العلوم إلى أن العراق يركز على تطوير الصناعات الدوائية والغذائية، إذ تتجاوز احتياجاته السنوية في هذا المجال 3 مليارات دولار، مما يتيح فرصًا استثمارية كبيرة للشركات الأجنبية.

وختم بحر العلوم حديثه بتأكيد أهمية الشراكات الاقتصادية القائمة على المصالح المشتركة، معربًا عن تطلع العراق للاستفادة من خبرات الشركات اليونانية في تحقيق التنمية المستدامة، ومشددًا على التزام الحكومة بتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.