سجل سعر الدولار الأميركي ارتفاعًا غير مسبوق أمام الجنيه المصري، متجاوزًا حاجز 50 جنيهًا للمرة الأولى في التاريخ، بعد فترة من الاستقرار النسبي.
الدولار يتجاوز حاجز 50 جنيهًا رسميًا في مصر
وفقًا لبيانات جمعتها “العربية Business”، جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 49.96 جنيهًا للشراء و50.05 جنيهًا للبيع. أما في البنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط السعر 49.77 جنيهًا للشراء و49.91 جنيهًا للبيع.
في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر السعر عند 49.91 جنيهًا للشراء و50.01 جنيهًا للبيع، مما يؤكد وجود استقرار نسبي في السوق رغم وصول الأسعار إلى مستويات قياسية.
أداء العملات الأجنبية الأخرى
- اليورو: بلغ متوسط سعره لدى البنك المركزي المصري 52.27 جنيهًا للشراء و52.42 جنيهًا للبيع.
- الجنيه الإسترليني: وصل إلى 63.09 جنيهًا للشراء و63.29 جنيهًا للبيع.
- الريال السعودي: سجل 13.24 جنيهًا للشراء و13.28 جنيهًا للبيع.
- الدينار الكويتي: استقر عند 161.72 جنيهًا للشراء و162.57 جنيهًا للبيع.
- الدرهم الإماراتي: بلغ متوسط سعره 13.55 جنيهًا للشراء و13.59 جنيهًا للبيع.
تصريحات الحكومة بشأن سعر الصرف
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تتابع تطورات سوق الصرف عن كثب. وأشار إلى أن التغيرات الأخيرة في سعر الدولار تعكس التأثيرات العالمية، لا سيما قوة الدولار بعد الانتخابات الأميركية الأخيرة، التي أثرت على عملات عدة مثل اليورو والجنيه الإسترليني.
وأضاف مدبولي أن الدولة ملتزمة بسياسة سعر الصرف المرن، بما يتيح حرية حركة الدولار دون قيود، مشيرًا إلى أن التذبذبات في الأسعار جزء طبيعي من ديناميكيات السوق الحرة.
وأوضح أن النظام الاقتصادي يعتمد على العرض والطلب، مؤكدًا أن العمليات التجارية والصناعية لم تتأثر، حيث يتم توفير مستلزمات الإنتاج دون تأخير.
اقرأ أيضًا: حجم تداول العملات الرقمية يسجل رقمًا قياسيًا يتجاوز 10 تريليونات دولار
خلفية السوق
يشير المحللون إلى أن ارتفاع سعر الدولار يرتبط بعدة عوامل منها الضغوط العالمية على العملات الأخرى، والتحولات في السياسات الاقتصادية داخل مصر. كما تُعد هذه القفزة مؤشرًا على تحديات تواجه الاقتصاد المحلي في ظل استمرار الطلب على العملة الصعبة.
ورغم المخاوف من تأثيرات هذا الارتفاع، فإن الحكومة المصرية تسعى إلى طمأنة الأسواق والمستثمرين من خلال الإشارة إلى وجود سيولة كافية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الأساسية.
